وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير عن مشروع القانون لعرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، لإقراره.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإقرار قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
ووفقا للحكومة، فإن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
ويتضمن مشروع القانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
كما يتضمن زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتشمل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
من جانبها، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أنها تخفف العبء عن المواطنين.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إنه باسمه وباسم اللجنة يوجهون الشكر للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، مشيرا إلي أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عبد الفضيل، أن هذه القرارات من شأنها التخفيف من أعباء المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطن.
وقال رئيس لجنة القوي بمجلس النواب، أن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه، وغيرها.
بدورها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تجعل الدولة المصرية تتوقف عن العمل والتنمية بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن المصري.
وأشارت درويش، إلى أن الدولة المصرية دائما ما تفكر خارج الصندوق لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين، وقالت: "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، معندناش حد بينام من غير عشا، ولا نعلم من أين تأتى بهذه الأموال وتوفرها".
ووجهت النائبة سولاف درويش الشكر للقيادة السياسية على دعم المواطن، وعلى قرارات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائمًا المواطن البسيط، ومشروع القانون يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بإقرار حزمة قرارات حماية اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، متابعا: نتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي.
في سياق آخر، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج (مد مبادرة تسيير السيارات).
