اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم، الأربعاء، موقفه التفاوضي بشأن قانون حرية الإعلام، وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان التعددية وحماية استقلال وسائل الإعلام من أي نوع من التدخل، فضلا عن سرية المصادر الصحفية.
وعلى وجه التحديد، تمت الموافقة على الموقف التفاوضي للبرلمان الأوروبي بشأن القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام بأغلبية 448 صوتًا مقابل 102 صوتًا وامتناع 75 عن التصويت.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على جميع أشكال التدخل في وسائل الإعلام واتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض الصحفيين للضغوط، مثل عدم إجبارهم على الكشف عن مصادرهم، وعدم إجبارهم على منح حق الوصول إلى المواد المشفرة على أجهزتهم وعدم السماح لهم بذلك لمراقبتهم، من خلال برامج التجسس.
ولا ينبغي استخدام برامج التجسس إلا كملجأ أخير في حالات محددة، حيث يوجد أمر من سلطة قضائية مستقلة تحقق في جرائم خطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر.
ومن أجل تقييم استقلالية وسائل الإعلام بشكل أفضل، يدعو البرلمان إلى إلزام جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الشركات الصغيرة جدًا في هذا القطاع، بالكشف عن معلومات حول حالة ملكيتها.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلزام وسائل الإعلام والمنصات عبر الإنترنت ومحركات البحث بنشر معلومات حول الأموال التي يتلقونها من الإعلانات والمساعدات الحكومية. ويجب أن تتضمن هذه أيضًا معلومات حول الأموال التي يتلقونها من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ولضمان أن قرارات التحكم في المحتوى التي تتخذها منصات كبيرة للغاية على الإنترنت لا تقيد حرية وسائل الإعلام، يدعو البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية لإدارة أوامر إزالة المحتوى عبر الإنترنت، ويجب على المنصات أولاً معالجة البيانات الواردة من وسائل الإعلام نفسها من أجل تحديد أي منها مستقل وأيها غير مستقل.
كما ينبغي بعد ذلك إبلاغ وسائل الإعلام بنية المنصة حذف أو تقييد المحتوى الذي نشرته ومنحها 24 ساعة للرد، وإذا استمرت المنصة بعد 24 ساعة في اعتبار أن المحتوى المنشور من قبل الوسيلة الإعلامية لا يتوافق مع شروطها وأحكامها، فسيكون بإمكانها حذفه أو تقييد الوصول إليه أو إحالة القضية إلى الهيئة التنظيمية الوطنية، من أجل لاتخاذ هذا القرار النهائي دون تأخير، وفي حال رأت وسائل الإعلام ذات الصلة أن قرار المنصة غير مبرر بما فيه الكفاية ويقوض حرية وسائل الإعلام، فسيكون بإمكانها طلب حل خارج نطاق القضاء للنزاع.
وفقًا للبرلمان الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء ضمان تمويل وسائل الإعلام العامة بطريقة مناسبة ومستدامة ويمكن التنبؤ بها من خلال ميزانيات متعددة السنوات.
ومن أجل ضمان عدم اعتماد وسائل الإعلام على إعلانات الدولة، يقترح البرلمان وضع حد أقصى لنفقات إعلانات الدولة التي يمكن توجيهها إلى أي مزود خدمة إعلام سمعي بصري أو منصة على الإنترنت أو محرك بحث، ويقترح أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص ألا يتجاوز هذا الإنفاق 15% من إجمالي ميزانية الإعلان التي تديرها السلطة المختصة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا بإتاحة المعايير التي يتم على أساسها تخصيص أموال الدولة لوسائل الإعلام للعامة.
