أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وسيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وينشر اليوم السابع، السيرة الذاتية للمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، والتي بدأت بتاريخ مشرف في العمل القضائي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة سنة 1998، وعين بمجلس الدولة سنة 2000، وحصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 2000، وتدرج في الوظائف بمجلس الدولة حتى شغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة سنة 2013 وعمل بهيئة مفوضي الدولة بالمجلس والمحكمة التأديبية، وفتوى وزارة الدفاع والمحكمة الادارية للتعليم وترأس المحكمة الادارية بمحافظة اسوان وترأس المحكمة الادارية للتعليم في الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 وعمل بقسم التشريع سنة 2016 ثم تولى رئاسة الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص سنة 2017 بجانب العمل في المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولى ثم عمل بمحكمة القضاء الاداري وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة سنة 2022 بتقدير امتياز .
