علق عضو مجلس الدولة الليبى، بلقاسم قزيط، على قرار حل لجنة "6+6" اليوم بالقول، إن القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة لا يمكن إلغاؤها، لأن اللجنة هي المُخولة بإصدار القوانين دون الرجوع إلى المجلس، موضحا أن صلاحية هذه اللجنة مُضمنة في الإعلان الدستوري، وما حدث اليوم، هو حل اللجنة بطريقة مريبة وغير قانونية.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم قزيط: "لا يمكن إبطال هذه القوانين إلا من خلال إلغاء التعديل الدستوري 13، وبعملية دستورية جديدة".
وشدد قزيط أن تصويت المجلس على حل لجنة 6+6، غير قانوني، لأنه لم يكن ضمن جدول الأعمال، ولم يتم الاتفاق مُطلقًا في الجلسة على ذلك، كما أننا لا نثق في صحة العدد الحقيقي للحضور، مضيفا: "في كل الأحوال، فإن لجنة "6+6" مُنتهية بحكم القانون، لأنها أنهت عملها، ولا وجود قانوني لها بعد إنجاز القوانين الانتخابية".
كان المجلس الأعلى للدولة الليبي أعلن مساء اليوم "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي".
وخلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية الأربعاء قرر المجلس أيضا "حل فريقه الممثل له بلجنة 6+6 بعد أن أنجز مهمته."
فيما قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، إن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة 6+6."
وأضاف أن رئيس مجلس النواب الليبي "أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة