أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تمنياته بأن يُدرج "حق الإجهاض"، فى الدستور بأسرع وقت ممكن، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 65 عامًا لدستور الجمهورية الخامسة.
ومنذ عام 1975، جعل القانون الفرنسي، الإجهاض غير قانونى، لكن ماكرون قال فى خطابه أنه لا يوجد أى تهديد خطير لشرعيته اليوم، ولكن قرار المحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى العام الماضى بإلغاء الحق الدستورى فى الإجهاض حفز الجهود الفرنسية لحماية الإجهاض والاعتراف به كجريمة.
وقال ماكرون: لقد عادت المحاكم في بلدان أخرى في العالم إلى مسألة حقوق المرأة لأن الأيديولوجيين الرجعيين يسعون للانتقام من المحامين والناشطين الذين جعلوهم يتراجعون ذات يوم.
وبدأ النقاش حول حماية حقوق الإجهاض في فرنسا من خلال تعديل الدستور فى العام الماضي في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، واستمر هذا العام في مجلس الشيوخ، وقد أيد كلاهما الفكرة، ولكن بصيغة مختلفة.
وقد أدى ذكر ماكرون لصياغة مشروع قانون دستورى فى غضون أشهر إلى إضفاء طابع عاجل جديد على العملية ومنحها موافقته الشخصية.
