بدأت جلسات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس بحضور العميد إياد عبد اللطيف حسين اشتيه رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية .
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، قال فيها : "سيكون لاستثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية قسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية. فستنظرون أولا في إسهام قواعد البيانات الجنائية في نجاح العمل الأمني من خلال استعراض دورها في اكتشاف الجرائم وطرق الاستفادة من المعطيات التي تتضمنها في كشف ملابساتها. كما ستنظرون أيضا في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية. وينبع التفكير في إنشاء هاتين القاعدتين من اعتبارين: أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة.
وتابع: لا شك أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول مما يسمح ـ علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة ـ بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم. أما الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول الأعمال فهو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق ستطلق الأمانة العامة قريبا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له.
واردف : سيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمالكم من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة الذي يطرح عدة تحديات منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع وصعوبة إقامة الدليل الرقمي وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية. ولا شك أن مناقشة هذا الموضوع اليوم من قبل أجهزتكم سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وإعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للتطرف والإرهاب.
