رفض سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عضو لجنة الخطة والموازنة، قرار البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع في مصر، موضحًا أنه ليس الأول من نوعه، وهو بمثابة تدخل صارخ في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من التحيز والتربص غير المسبوقة بالدولة المصرية، التي لا يمكن أن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.
وأضاف النائب البرلماني، أن القرار "مشبوه"، وتضمن عددا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتم بإشراف قضائي كامل، وبالتالي لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية.
