قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب استئناف لحكم قضائي خلص الى ارتكابه جريمة احتيال وأمر بتجريد اعماله في نيويورك من التراخيص امس الأربعاء خلال اليوم الثالث من محاكمته في القضية المدنية التي رفعتها المدعية العامة بالولاية.
قبل المحاكمة مباشرة، حكم القاضي بأن المدعية العامة ليتيا جيمس أثبتت بالفعل جوهر قضيتها، وهي ان ترامب والمتهمون الاخرون ارتكبوا جريمة الاحتيال من خلال التلاعب بقيم الممتلكات للحصول على شروط تأمين وقروض وضريبة أفضل.
وأمر قاضي المحكمة العليا في نيويورك، آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي، بإلغاء شهادات ترامب التجارية في نيويورك ووضع الأصول تحت الحراسة القضائية، مما يزيد من احتمال أن يفقد الرئيس السابق السيطرة على بعض ممتلكاته الشهيرة.
وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أنهم سيستأنفون الحكم، الذي نفى أيضًا محاولة الرئيس السابق إسقاط القضية بالكامل وفرض عقوبات على محاميه.
وفي يوم الأربعاء، قدم ترامب والمتهمون الآخرون رسميًا الاستئناف أمام قسم الاستئناف بالإدارة الأولى في نيويورك.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، رفعت جيمس الدعوى المدنية في الخريف الماضي، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس السابق وابنيه البالغين إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، والمدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين ويسلبيرج، والمراقب المالي السابق لمنظمة ترامب جيفري ماكوني وكياناتهم التجارية المختلفة.
وحكم أمر إنجورون الأخير لصالح جيمس في الدعوى الأولى من أصل سبع مطالبات في الدعوى القضائية التي رفعتها، وتجري محاكمة الستة الآخرين وستنظر أيضًا في طلب جيمس بغرامة قدرها 250 مليون دولار.
بدأت المحاكمة يوم الاثنين بعد رفض محاولة ترامب في اللحظة الأخيرة للتأجيل قبل أيام قليلة، وقال محامو ترامب في المحكمة إن الوثائق المعنية كانت دقيقة من الناحية المادية ولا يوجد دليل على نية الاحتيال.
وحضر الرئيس السابق الأيام الثلاثة الأولى من المحاكمة، وأظهر غضبه في بعض الأحيان في تصريحات خارج قاعة المحكمة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لقد انتقد القضية على نطاق واسع باعتبارها مطاردة سياسية، وهاجم في بعض الأحيان جيمس والقاضي.
