◄ سياسيون: توقيت البيان يهدف للتشكيك فى أجواء الانتخابات الرئاسية
اتفق أحزاب وسياسيون على إدانة بيان البرلمان الأوروبى بشأن انتخابات الرئاسة المصرية، حيث اعتبروا أن البيان جزء من الهجوم الممنهج الذى اعتادت عليه الدولة المصرية من البرلمان، لدعم القوى المتربصة بمصر، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أشاروا إلى أن القاسم المشترك في بيانات البرلمان الأوروبى أنها تستقى معلوماتها من منظمات مشبوهة غير رسمية تروج الأكاذيب ضد الدولة المصرية.
وأكد السياسيون أن توقيت صدور بيان البرلمان الأوروبي، يؤكد هذه الحقائق، حيث تستعد مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية، ومن ثم فإن هذا البيان يثير الريبة بشأن الغرض منه، وهو إشاعة حالة من الشك، وانعدام الثقة قبيل هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتشويش على المشهد.
وأشار السياسيون إلى أن هذا البيان تعمد عدم الإشارة إلى قوائم المعفو عنهم الذين تقدر أعدادهم بالمئات، وكانت هذه الخطوة محل ترحيب من جميع القوى السياسية في مصر.
البرلمان الأوروبي تاريخ من البيانات المسيئة
ويقول النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان الأوروبي مازال علي نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلى أن البرلمان الأوربي يسيطر على أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.
وأشار النائب علاء عابد إلي أن التشكيك في ما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد، وتلقي رشاوى من دول وهيئات.
وأضاف النائب علاء عابد أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطلبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيًا والناشر هشام قاسم الذى حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.
وأشار إلي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، ولم تبدي أي ملاحظة علي الإجراءات ولا علي عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.
وأوضح أن المرشح الذى تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات، وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.
وندد عابد بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي خاصة لجنة حقوق الإنسان فيه، وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها وأذنها إلى الجماعات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الإخوان وبعض المنظمات التي تزعم إنها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازه بامتياز.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.
بيانات مضللة وليست مبنية على حقائق
في السياق نفسه وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه ومبني علي ادعاءات وفرضية غير صحيحة.
وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية علي حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية والمتهم فيها هشام قاسم علي خلفية بلاغ من السياسي كمال أبو عيطة المحسوب علي تيار المعارضة أيضًا، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة، ولكنه لإدانته في قضيتين سب أبوعيطة، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
وأضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .
وإذ يبدي حزب المصريين الأحرار عن استياءه و تعجبه من موقف البرلمان الأوروبي وتبني كلمات حقوق الإنسان كان بالأحرى به العمل علي وجود حل سلمي دائم للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا حرصا علي الحق في الحياة وسلامة البلدين وشعوبهم وكذلك حقوق شعوبهم في أوروبا الذين تضرروا جراء ذاك النزاع من عدم توافر سلع استراتيجية وانقطاع الخدمات فضلا عن تأثر الكثيرين من الأوروبيين علي خلفية ذلك النزاع.
ووجه حزب المصريين الأحرار " الليبرالي المصري" الذي يضع أولى أولوياته مبادئ حقوق الإنسان يبدي قلقه ويطالب البرلمان والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جادة بشأن الأزمة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، و كوسوفو وصربيا والتي يترتب عليها تشرد وتهديد الكثير من أبناء تلك الدول.
وأكد الحزب أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد والمبني علي أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.
