رفض اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية ووصفه بالبيان المشبوه الذي يعكس ويؤكد حجم العداء ضد الدولة المصرية وقياداتها السياسية مشددا على أن أي تدخل في الشأن المصري الداخلي مرفوض وغير مقبول خاصة عندما تستند بياناتهم إلى معلومات مغلوطة وكاذبة بما يؤكد علي أنه بيان مسيس لا علاقة له بالواقع المصري.
وشدد على أن كل القوى السياسية والحزبية أعلنت رفضها لما جاء في بيان الاتحاد الأوربي، لما تضمنه من معان مرفوضة، تخرج عن العرف الدبلوماسي دون أدنى مراعاة للسيادة الوطنية المصرية التي لا يمكن القبول أن تمسها أي جهة خارجية.
وأضاف اللواء رؤوف السيد أن قضاء مصر سيبقي قضاء عادلا محايدا شامخا لا تؤثر فيه ترهات وأكاذيب البرلمان الأوربي، وأن ما يحدث ويجري من محاكمات جميعها يتم وفق صحيح الدستور والقانون، وبتجرد وحيادية كاملتين، بعيدا عن أي انحيازات سياسية أو ميل لطرف على آخر، ومن هنا فأي كلام أو تعليقات تحمل إساءة لقضاء مصر الشامخ فهو أمر مرفوض.
