1- التحول الرقمي
أظهرت جائحة كورونا الحاجة إلى ضرورة وجود بنية تحتية رقمية هائلة، تم الاستفادة منها في تحويل العديد من المناطق الأثرية إلى الزيارات الافتراضية، للحفاظ على السائح المستهدف، وبناء صورة جيدة أثناء فترات العزل خلال الجائحة بجانب التحول للدفع غير النقدي، وتطوير المواقع الإلكترونية للمتاحف والمنشآت السياحية والانتهاء من نحو 80% من مشروع ميكنة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية، والعمل على زيادة سعة الإنترنت في المنشآت الفندقية وتطوير منصات حجز المواقع الأثرية والمتاحف، وجار العمل على توفير خدمات الإنترنت بالمواقع الأثرية، والعمل على إنشاء تطبيق محمول للترويج للسياحة المصرية.
2- الطاقة الفندقية
شهدت الطاقة الفندقية في مصر ارتفاعا ملحوظا وصولًا إلى نحو 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالي 2023/2022 محققة نموًا سنويًا يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2028 وزيادة معدلات النمو إلى نحو 25% سنويًا.
3- ربط المقاصد السياحية
شهدت الدولة المصرية طفرة في مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، فتمتلك مصر ما يقرب من 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب، وقامت بالعمل على تطوير الطيران لكون السائحين القادمين جوًا هم الأكثر عددًا، فدشنت شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران.
4- تطوير البنية التشريعية
صدر العديد من القوانين المحفزة للاستثمار ولجذب المستثمرين للعمل في قطاع السياحة في ظل قدم القوانين السياحية التي لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، مثل تعديل قانون التحرش، وقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023، وقانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية - كبديل للقانون السابق الصادر عام 1973 ، وقانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
