أكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطنى الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن آلية تعديل حدود الكربون التى بدأ الاتحاد الأوروبى بتفعيلها اعتبارا من أول أكتوبر الجاري سيتم دخولها حيز النفاذ بشكل كامل في 2026 .
وأشار إلى أن هذه الآلية يقصد بها أن الشركات المستوردة لبعض السلع داخل دول الاتحاد الأوروبى يجب أن تبلغ عن انبعاثات الكربون الخاصة بإنتاج هذه السلع من مصادرها في محاولة لحماية الشركات المنتجة لنفس السلع داخل دول الاتحاد وتدفع ضريبة كربون عالية التزاما بالتعويضات التي اقرها الاتحاد الأوروبي على نفسه بخفض الانبعاثات إلى 55% بحلول عام 2030.
وقال سمير طنطاوى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه سيتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على أسعار الكربون المعمول بها في نظام تبادل وحدات الكربون داخل الاتحاد الأوروبي وحسب سعر طن الكربون في هذا النظام سيتوجب على الشركة المستوردة دفع قيمة ضريبة الكربون على المنتجات التي تم استيرداها من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المرحلة الأولي من هذه الآلية ستشمل مجموعة من المنتجات خاصة الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم وتوليد الكهرباء والأسمدة والهيدروجين أي المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة وينتج عنها انبعاثات بشكل كبير..مشيرا إلى أن أكثر الدول التي ستتأثر بهذه الآلية هي الدول النامية حيث تقوم بتصنيع هذه المنتجات على أراضيها وقد يكون ذلك بدون تقدير لحسابات البصمة الكربونية أو انبعاثات الكربون لكل طن من هذه المنتجات أو الصناعات ويأتي في مقدمة الدول التى من المتوقع تضررها من هذه الآلية الصين وروسيا وكذلك دول شرق أوروبا والدول المنتجة للحديد والصلب بشكل كثيف وكازاخستان والهند وأوكرانيا قد يكون تأثرها بشكل اقل لان أوكرانيا عملت خلال الفترة التي سبقت الحرب على توفيق الأوضاع بحيث تتوافق النظم البيئية مع النظم البيئية للاتحاد الأوروبي تمهيدا لانضمامها للاتحاد الاوروبي .
ولفت سمير طنطاوى إلى أنه بالنسبة لمصر فان الصناعات التي تم الإعلان عنها في المرحلة التجريبية قد يكون ما يهم مصر فيها الأسمنت والأسمدة فشركات الأسمنت والأسمدة داخل مصر ستكون ملزمة بإبلاغ الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منتجاتها وإبلاغها إلى المستورد الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الاتحاد الأوروبى بشكل رسمي.
وأوضح أن هذه الآلية لن يتم تطبيقها على الدول داخل الاتحاد الأوروبى وكذلك لن يتم تطبيق هذه الآلية على الدول التي تطبق معايير بيئية قريبة من معايير الاتحاد الأوروبى..لافتا إلى أن الشركات المستوردة التي لن تقوم بإبلاغ انبعاثات الكربون لمنتجاتها من المتوقع انها ستواجه غرامات تصل الى ٥٠ يورو لكن طن من ثانى اكسيد الكربون .
وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية حماية الشركات الأوروبية المصنعة لنفس هذه المنتجات وأيضا منع دخول منتجات تعتبر ملوثة من المنظور الكربوني إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يسعى جاهدا إلى توفيق أوضاعه تنفيذا لالتزاماته تجاه اتفاق باريس للمناخ.
