تتبنى الحكومة خطة لزيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية وترشيد الإنفاق الدولارى واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.
وتستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
وتعتمد الحكومة فى هذه الخطة على زيادة كل من الصادرات السلعية والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتحصلات قناة السويس وخدمات التعهيد.
عملت الحكومة على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر إعلان البنك المركزى عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم.
كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة وتم ميكنة كل إجراءات رد أعباء الصادرات.
وعملت الحكومة على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي لتكون ضوابط الاقتراض الخارجى من خلال لجنة الدين العام بجانب استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب وتملكهم للعقارات.
