عهد الرئيس السيسى.. تنمية عمرانية غير مسبوقة.. خريطة مصر العقارية شهدت طفرة خلال 9 سنوات.. مدن الجيل الرابع ساهمت فى زيادة مصر العمرانية للضعف.. طرح 1029 فرصة استثمارية خلال 2024.. واستثمارات العلمين 199 مليارا

 • أن تتحول إلى مركز لريادة الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى

 

فى مجال الإسكان والنهضة العمرانية، أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الإسكان تلعب دورا كبيرا فى رسم الخريطة العقارية لمصر ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارى، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة فى السوق العقارى المصرى، وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضى بالدولار بلغت 629 طلبا بإجمالى مساحة 1089 فدانا، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسعة الأولى من 2023 شهدت إقبالا كبيرا على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح 201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023، و1029 فرصة خلال عام 2024. 

واستعرض «عباس» خريطة الاستثمار العقارى طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع فى مصر حاليا 39 مدينة، على رأسها مدينة العلمين الجديدة التى تعد مركزا ماليا سياحيا عالميا، ومركزا للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه. 

وأكد أن حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تميز الاستثمار فى مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكى للربط بين كل انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكانى السنوى، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.

وأشار إلى أن عددا من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين دعما للسوق العقارى المصرى، ومن أهمها، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكى، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكل المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق. 

وأوضح أن الحكومة تسمح أيضا بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.

وأضاف: إنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلا من 2%.

وقال خلال 9 سنوات تغيرت خريطة مصر، فزادت المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، وذلك بفضل مدن الجيل الرابع التى انطلقت بدايتها فى عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها فى التوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس، فضلا عن أن هذا الجيل من المدن سيكون بمثابة مراكز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البدايه للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة فى المدن الذكية.

 وتمثل مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة الحالية لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة، خاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.

وقال إن الزيادة السكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة فى العام، وبذلك نحتاج من 800 ألف لمليون وحدة سكنية بخلاف المناطق المخططة، موضحا أن العمران المصرى له سمات، حيث إنه عمران متكدس بالسكان والأنشطة، وعانى قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، وتدهورت بنيته الأساسية وسكن غير لائق.

وأضاف: «الأدبيات العالمية كانت تقول القاهرة مدينة الموتى، وأن المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاما، وهو ما يشكل فقر العمران، والعمران ليس رخيصا ولكنه فقير، لأنه لا يستفيد من مقوماته وليست لديه أدوات للتغير، وجاء توجيه الرئيس بإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير المعمار القائم، وفى عام 2014 كنا 90 مليونا ونعيش على 7% من مساحة العمران، ونحن فى 2022 نعمل على 13.7 من مساحة الجمهورية». وتابع: «معظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة دون أن يلتفت أحد لحالها أو صحتها، وأمراض الشيخوخة تتمثل فى عدم السيطرة على النمو وترهل العمران الذى يمثل الامتداد على الأراضى الزراعية، ويظهر العمران القبيح، ومساهمة المجتمعات الجديدة فى تطوير العمران، وهناك فرق بين العمران والسكن»، ودائما يؤكد الرئيس «أننا نقوم بعمل مجتمعات عمرانية وليست سكنية فقط».