أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن عملية "طوفان الأقصى" هي نتيجة منطقية للوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساته التي انطوت على تمييز عنصري صارخ، واغتصاب للأراضي بدون حق، وزحفٍ استيطاني مجحف، حرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وسط أوضاعٍ معيشية بالغة الصعوبة، ليس بوسع إنسانٍ تحمُّلها.
أعرب المجلس عن بالغ استيائه من سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، التي تتبنَّاها الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، وموقفها المتخاذل وصمتها إزاء الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ودعمها المطلق لسلطة الاحتلال، وإعاقة أي جهود تستهدف قبول فلسطين عضوًا كامل العضوية فى منظمة الأمم المتحدة. الأمر الذي رَسَّخَ الفشل المزمن في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وحرم الشعب الفلسطيني من أي أفق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال أمده. ومما يُؤسَف له أنه بدلاً من التعاطي بإنصافٍ مع الحقوق الفلسطينية المشروعة، فقد كرَّست الولايات المتحدة أولويتها لعملية التطبيع مع إسرائيل، متجاهِلة الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة، وآخرها انتفاضة الأمس، والتي انطوت على رسائل تحذير من تداعيات استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
وفى هذا الصدد، أدان المجلس بشدة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية منذ فجر السبت السابع من أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، بما فى ذلك ما ألحقته من دمارٍ هائل فى ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، مؤكِّدًا كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأبي في قضيته العادلة، وحقه فى الدفاع عن نفسه، كما يتقدم المجلس بخالص العزاء وصادق المواساة فى الشهداء الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وينبِّه المجلس مجددًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتفعيل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفى هذا السياق، يدعو المجلس المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي؛ للاضطلاع بمسئولياته وإيقاف العنف الدائر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الممارسات العنصرية والاستيطانية لسلطات الاحتلال، بما يجنِّب المنطقة مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.
