انتقد عماد حجاب، الباحث والكاتب فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع الأهلى تراخى وتقصير والصمت الخطي والمريب من البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي ومنظمة العفو الدولية والشبكة للأورومتوسطية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان الذين لم بجرؤا عبى إصدار تقارير وبيانات حقوقية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها فى الوقت الراهن الجيش الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل لليوم الثانى على التوالى من ضرب المدنيين والمنازل بالطائرات المقاتلة والقاذفات والتى استشهد فيها نحو 300 شخص وإصابة مايزيد عن 2500 آخرين حتى الآن وإجراءات التعبئة العامة التى يتخذها لتأديب الشعب الفلسطينى بعد تعرض عدد من المستوطنات الإسرائيلية لصواريخ من الفصائل الفلسطينية.
وقال عماد حجاب إن هذه الجهات لا تقول الحقيقة ولا تقوى على سرد حقائق الأحداث فى الأراضى الفلسطينية، وتلعب أدوارا سياسية وليست حقوقية ضد بعض الدول عندما يطلب منها ذلك، متابعا:"وهو مايعنى أنها لاتعمل بمصداقية وتطبق معايير مزدوجة و الانتقائية ولاتتسم بالحيادية والشفافية فى عملها أو أنها تطبق معايير حقوق الإنسان فى كل حدث تتصدى له وهو مايدل عن تخليها عن المهنية الحقوقية لصالح الجهات التى تمولها وتصدر لها التعليمات وهى جهات أمنية ومخابراتية وسياسية معلومة ومعروفة للجميع".
ولفت الى أن اسرائيل اعتادت على انتهاك الحق فى الحياة والحق فى الأمان والحق فى التنقل للشعب الفلسطينى وهى أقدس الحقوق الإنسانية على الاطلاق التى نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وتجد المساندة والحماية من أمريكا وأوروبا والصمت من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تجاه ما تقوم به إسرائيل.
وأشار عماد حجاب الباحث والكاتب فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع الأهلى الى أنه فى مناسبات عديدة يصدر البرلمان الأوروبي بيانات عن مصر والسعودية والسودان واليمن والصين وروسيا يتناول فيها وقائع وأشخاص بعينها ومنها البيان الصادر مؤخرا سواء من البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي وتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وحريه المعارضة وللعمل السياسي والإعلام والمجتمع المدني والانتخابات بمصر فى الوقت الذى يصمت فيها تجاه ما يحدث من مشكلات وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان فى اوروبا وامريكا وكأنها دولا مثالية فى حقوق الإنسان .
ولفت عماد حجاب الى أن تقرير الحقوق والحريات المصرى الصادر منذ أيام من المجلس القومى لحقوق الإنسان طرح قضايا مهمة لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان داخليا بقدر كبير من الشفافية و المباشرة وطلب من الدولة المصرية والوزارات الحكومية اتخاذ خطوات بها لتحسينها وتغيير بعضها والغاء الآخر سواء بقرارات إدارية أو وزارية او تشريعات وهو نفس ما تقوم بها مجالس حقوق الإنسان فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة