بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تنفيذ استراتيجيتها بتنظيم ندوات تعريفية بالجامعات الحكومية والأهلية، بهدف نشر الوعي والثقافة المالية، ويعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثمارى والتأميني محورًا أساسيًا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.
وألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة لطلاب إحدى الجامعات، لتعريفهم بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.
أكد "عبد العزيز"، على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها بما يضمن لهم ممارسة عادلة وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا إلى كيفية استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيع الطلاب على اقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل المناسبة، وتمكينهم من الاستفادة بالتطبيقات التكنولوجية لتقديم حلول وخدمات مبتكرة.
تأتى هذه الندوة كبداية لسلسة الأنشطة التوعوية التي سيتم تنظيمها مع الجامعات بهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى الطلاب الجامعة، وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي بالثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
