يعتبر وعد بلفور الذى تحل ذكراه غدا واحدا من الأحداث التي مهدت للوجود الصهيوني في فلسطين على النحو الذى جرى منذ تقسيم فلسطين ومرورا بحرب 48 وغيرها من الأحداث التي تلت ذلك مثل نكسة 67 وحتى الأحداث الجارية في الوقت الحالي في قطاع غزة ومن العجيب أن يكون حدثا واحدا ممهدا لكل هذه الآلام التي شهدتها فلسطين وحولتها إلى أرض محتلة.
وقد منح وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور هذا الوعد بإرساله رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.
ومن الثابت أن دعم بريطانيا للحركة الصهيونية جاء نتيجة مخاوفها من اتجاهات الحرب العالمية الأولى بصرف النظر عن الإيمان الحقيقي بتوجهات الصهيونية الذي يتبناه لويد جورج من بين آخرين فقد كان قادة بريطانيا يأملون في أن يساعد بيان دعم الصهيونية في كسب الدعم اليهودي للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
وفي 2 نوفمبر من عام 1917 أرسل بلفور رسالته إلى اللورد روتشيلد الصهيوني المعروف وصديق حاييم وايزمان قائلًا: "إن حكومة جلالة الملك تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
كان تأثير وعد بلفور على مسار أحداث ما بعد الحرب فوريًا فوفقًا لنظام "الانتداب" الذي أنشأته معاهدة فرساي لعام 1919 عُهد إلى بريطانيا بإدارة فلسطين على أساس أنها ستعمل فيها نيابة عن سكانها العرب.
وكان نص وعد بلفور الآتى: "تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".
اشتمل صك الانتداب البريطاني على فلسطين، الذي وافق عليه مجلس عصبة الأمم في 24 يوليو 1922، على ديباجة و28 مادة حيث أكدت الديباجة التزام بريطانيا المشروع الصهيوني بالعبارات عينها المبيّنة في وعد بلفور، وبررت ذلك بحجة لم ترد في وعد وزير الخارجية البريطاني وهي اعترافها "بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين". أما بخصوص الإشارة إلى غالبية سكان فلسطين (حوالي 90 في المئة وفقاً للتعداد البريطاني سنة 1922، وكانت من العرب المسلمين والمسيحيين)، فقد كررت الديباجة عبارة "الطوائف غير اليهودية في فلسطين"، ومبدأ عدم الانتقاص من "الحقوق المدنية والدينية" لهذه الطوائف، وأغفلت هي أيضاً ذكر حقوق العرب السياسية أو الوطنية.
