قال الدكتور محمود العدل، الخبير العقاري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن ما تم تنفيذه داخل سيناء علي أرض الواقع من مشروعات عمرانية وبنية تحتية وطرق ومشروعات زراعية وصناعية، يعد إعجازا حقيقيا على أرض الواقع، حيث نفذت الوزارة مشروعات بمئات المليارات خلال 9 سنوات، كانت تستغرق فى العهود السابقة عشرات السنين.
وأضاف الدكتور محمود العدل، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مشروعات التنمية العمرانية التى تم تنفيذها من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة نسبة المساحة المشغولة بالسكان، كما ساهمت بشكل كبير فى عملية التنمية داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما أدى بشكل كبير فى تحقيق عملية تنمية حقيقية داخل سيناء، وساعد ذلك فى جذب المزيد من المستثمرين والمواطنين في وقت واحد.
وقال إنه لأول مرة نشاهد أن الحكومة تعمل بكامل وزارتها وهيئاتها كفريق واحد داخل سيناء، الكل يعمل طبقا لما هو مطلوب منه ومنوط به، فاختفاء الروتين والبيروقراطية كان العنوان الرئيسى خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبري.
كان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، قد قال:" نعمل في أكثر من 500 مشروع تنموى (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة".
وأكد اللواء محمود نصار، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.
وأوضح أن المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها، تشمل 141 مشروعا للطرق بأطوال أكثر من 1100 كم، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، و32 مشروعاً للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بتكلفة 900 مليون جنيه، وتجمعات سكنية تنموية جديدة، بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وأكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروعات مرافق وخدمات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، و57 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى، وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.17 مليار جنيه، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 10 مليارات جنيه.