رفعت 5 شركات بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، وهم: المهندس للتأمين، والتعمير والاستشارات الهندسية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومصر للأسمنت-قنا، والبنك المصري لتنمية الصادرات من 94 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه للأولى، ومن 21.4 مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون جنيه للثانية، ومن 360 مليون سهم إلى 460 مليون سهم بقيمة مليار جنيه للثالثة، ومن 72 مليون سهم إلى 96 مليون سهم بقيمة 240 مليون جنيه للرابعة، ومن 560.1 مليون سهم إلى 660.1 مليون سهم بقيمة مليار جنيه للخامسة.
وزادت 42 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 24.7 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من عام 2023، موزعة بين 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و341 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.3 مليار جنيه حتى يوم 22 من شهر أكتوبر.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
