توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، وحددت أهم القضايا ومشروعات القوانين التي ستكون على رأس أولوياتها.
وأشارت اللجنة إلى أنها تحرص عند مناقشاتها ما يخصها من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها.
وفى إطار دورها التشريعي، أكدت اللجنة على أنها تضع في أولوياتها إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وذلك في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعات القوانين المقدمة من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم إمام و60 نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهم، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهم ودراستهم وإعداد تقرير عنهم لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنهم ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها.
كما تشمل قائمة التشريعات التي تضعها اللجنة ضمن خطة عملها، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد على عبد الحميد و (60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و (60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1966 في شأن الجبانات، واستكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء تقدم الحكومة بمشروع قانون في ذات الشأن، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.
وفي الإطار الرقابي، أوضحت اللجنة أنها ستتولى متابعة خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها، ودراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، فضلا عن نقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية و دراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وأبرزها قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة، حيث نصت على أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو الوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناءً على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
كما تشمل القانون رقم (92) لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وقانون 157 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج - قنا) والمشروع القومي لتنمية الصعيد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير وتنمية محافظات الصعيد تنمية شاملة ومستدامة، والقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديله الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، وذلك في ضوء الإشكاليات والمعوقات التي تواجه فحص طلبات التصالح وإجراء المعاينات، وذلك في إطار سعي الحكومة والبرلمان لمعالجتها بإصدار تشريع جديد في هذا الشأن.
وتضمنت أيضا، القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، والقانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيق أحكامه والتي اعترض عليها المواطنون، وخلو اللائحة التنفيذية من تفسير أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.، والقانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية، والقانون رقم (208) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء توقف الوحدات المحلية عن إصدار تراخيص الإعلانات بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، فضلاً عن ضرورة العمل على إصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، بهدف فك التشابك بين الجهات التنفيذية، والقانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يأتي ذلك بالإضافة إلى متابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وإصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد أن تم التوافق عليه مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان، وغير ذلك من القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية.
