"أسدد لها شهرياً 40 ألف جنيه نفقات، وذلك منذ أن هجرت منزل الزوجية لتفشل كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وخلال تلك الفترة امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، ولاحقتني بعشرات الدعاوي للزج بي بالسجن باتهامات كيدية "..بتلك الكلمات وقف زوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد امتناعها للرجوع لمسكن الزوجية طوال 16 شهر.
وأشار الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة، "زوجتي استولت علي مصوغات تقدر بـ 800 ألف جنيه خاصة بوالدتي، ورفضت ردها ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم جعلت أندم على الارتباط، وتسببت في تدمير زواجنا بعد 9 سنوات قضيتها برفقتها".
وتابع الزوج:" حصلت على قرار تمكين من مسكن الزوجية مؤخراً واستولت عائلتها علي منزلي، وقدمت المستندات التي تثبت عنفها ضدي، بعد أن دمرت حياتي، ولاحقتني بالتهديدات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقامت بافتعال الخلافات، وقضت على أي أمل للصلح بيننا، وتسببت بالأذى والضرر المعنوي والمادي، وابتزتني وبددت أموالى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
