أقام زوج دعوي نشوز،، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك بعد تركها منزل الزوجية برفقة طفليه واستيلائها على مبلغ مالي 450 ألف جنيه، وتخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية برؤيته للصغار بعد زواج دام بينهما 8 سنوات.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" قدمت مستندات رسمية باستيلائها على 450 ألف جنيه أموال خاصة بشركتي، وتركها لى ملاحق بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايلها لحرماني من رؤية أطفالي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي بي، ورفضها تحمل المسؤولية، وزيادة عنفها المسلط ضدي".
وأشار:" زوجتي حرمتني من أطفالي وتخلت عني، وابتزتني وسرقت أموالي، وعندما رفضت الخضوع لتصرفاتها الجنونية منعتني من رؤية الأطفال، وتعدت على بالضرب والسب بابشع الألفاظ، في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكد:"قدمت مستندات بشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديها، لأتعرض للتهديد طوال الشهور الماضية لإجباري على التنازل عن حقوقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
