تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة وفقًا لتقرير رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
ويمثل قطاع الدواجن في مصر أحد القطاعات التشغيلية والصناعية الكبرى، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق خدمات التوصيل والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصناعة، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة، تشمل "مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات" وترتكز أعداد المزارع في الدلتا، حيث تستحوذ محافظ الشرقية على العدد الأكبر من مزارع الدواجن بإجمالي 5800 مزرعة، تلتها محافظة القليوبية بإجمالي 2500 مزرعة "فى عام 2021"
وأوضح التقرير أن مصر نجحت مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
ويمثل قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم فرصة كبيرة للاستثمارات بجانب قطاع الدواجن والأسماك حيث تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، وطرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والأحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و 9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
الجدير بالذكر أن القيادة السياسية تقود نهضة زراعية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الازمة
