التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدى فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.
وفى مستهل اللقاء، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسى للحكومة فى بناء "الجمهورية الجديدة"، وأن القرار الوزارى بشأن تغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" امتثال لمعايير العمل الدولية، ودليل عملى على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات، والتعاون، والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فى كافة الملفات المشتركة، التى تخص العمل والإنتاج، والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل، مبيناً أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضى، وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيداً على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.
واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، وكذلك التدريب المهنى والفنى، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك العمالة غير المنتظمة.. وأكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.
وفى سياق حديثه، أوضح وزير العمل أن" الوزارة" استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، فى إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل..
وأشار إلى أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أى جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب فى صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة فى كل سياساتها.
وقال الوزير حسن شحاتة، أن كافة إمكانيات"الوزارة متاحة، وأنها على استعداد للاستمرار فى تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات فى كافة الملفات المشتركة، مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون فى التدريب المهنى، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة فى عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجى المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
وفى الوقت ذاته أشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى، والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل.
