بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت الخسائر الباهظة فى إرباك اقتصاد إسرائيل الذى كان يعانى بالفعل قبل الحرب فى ظل سلسلة من الأزمات الداخلية.
وكان تقرير بحثى أصدره بنك إسرائيل مؤخرا قد كشف أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة وهو ما يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالى الناتج المحلى فى أسبوع.
وفى التقرير، حلل قسم أبحاث البنك المركزى التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل فى الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب التى بدأت مع عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.
وكان غياب الموظفين عن أعمالهم سببه ثلاثة عوامل، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
وكان أكثر من 200 ألف إسرائيلى قد تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر.
واستدعى الجيش الإسرائيلى أكثر من 300 من جنود الاحتياط، وأغلبهم يعملون فى شركات تكنولوجيا عالمية وأنواع أخرى من الأعمال.
وركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث خسارة الإنتاج.
وأشار البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الحسابات لا تعكس الضرر الكامل والتكلفة على سوق العمل والاقتصاد الناجمة عن التراجع فى الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا تشمل أيضا التكلفة لعديد من العمال الذين كانوا فى إجازة وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب.
