ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ وذلك لمناقشة وحل مشاكل المزارعين، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام فرع البنك الزراعي المصري، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والري لغرب وشرق القناة، رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، ممثل هيئة تحسين الأراضي، مدير عام المراقبة والتعاون الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية للمحافظة، مديري الإدارات الزراعية، والجهات المعنية بالاجتماع.
بدأ الاجتماع بإشادة نقيب الفلاحين بالمحافظة بقرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ لما له من أثر طيب في نفوس المزارعين بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، عرض نقيب الفلاحين بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة أولًا بأول.
ووجَّه "بشارة" الإدارات الزراعية بكافة مراكز ومدن الإسماعيلية بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح تلافيًا لمشاكل عدم صرف الأسمدة للمزارعين.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشاكل المزارعين والخاصة بريِّ الأراضي الزراعية ومشاكل انتظام المنوبات بكافة الأراضي المزروعة وخاصة المناطق المزروعة بالقمح.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي أنه لايوجد أيَّة مشاكل في انتظام المنوبات حاليًا، وفي حال وجود مشاكل في انتظام المنوبات سيتم حلها سريعًا.
كما ناقش الاجتماع مشاكل مصرف المنطقة الصناعية بأبوخليفة، ووجَّه "بشارة" بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مع بحوث الصرف؛ لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبوخليفة.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بمتابعة كلًا من مصرف قرية الكفاح ومصرف أبوطفيلة لحل مشاكلهم بشكل جذري.
كذلك وجَّه بشارة مديرية الزراعة بإقامة ندوات توعية للمزارعين والخاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح؛ من أجل تحسين التربة وزيادة إنتاجها.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة مشاكل الأراضي الزراعية والمزارعين وعدم حصولهم على الأسمدة من قِبَل الإدارات الزراعية بالمحافظة.
وأوضح بشارة أنه لابد من حوكمة الوضع من قبل الطرفين الدولة والمواطن، ويجب على المزارعين الالتزام بالقوانين واللوائح وتصحيح أوضاعهم القانونية من أجل الحصول على الأسمدة.
