ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية ، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال مرعى، إن الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن 85 % من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع زيادة معدل التضخم وستستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة .
وأشار مرعى، إلى أنه سيتم إعادة التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ، بحيث يتم رفع سقف رأس المال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ومن جانبه، قال رأفت عباس ، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص اتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة، مشيرا إلي ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي – زراعي – تجارى )، كما أجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية، وأن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي ، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة