كشفت وزارة العمل، عن رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، والتى تضمنت العمل على عدة محاور رئيسية، هى: زيادة معدلات التشغيل، خفض البطالة، وتطوير التدريبات المهنية والتوسع فى التحويلية منها، فضلا عن إنجاز ملف التحول الرقمى فى الخدمات المقدمة للجمهور، وميكنة مكاتب التشغيل بالمديريات فى المحافظات، وغيرها.
وتستهدف الوزارة زيادة معدلات التشغيل، لخفض البطالة والوصول إلى المعدلات العالمية منها التي تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ،وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع ألية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، والتوسع في تطوير " 170 " مكتب تشغيل بالمديريات، ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيا وتأهيل وتدريب العاملين، وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني من خلال تنظيم عمليات التشغيل الالكتروني ومكافحة المواقع المزيفة، وإطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل، والتوسع فى برامج التدريب التحويلى، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وسرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وفى مجال التدريب المهنى، فتستهدف الوزارة الارتقاء بمنظومة منح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وتجهيز مراكز جديدة للاختبارات، ووضع معايير القياس وفقاً للمعايير الدولية، بهدف الاعتراف الدولي بالشهادة، ووضع نظام رقابي يضمن عدم إجتياز الإختبارات إلا لمن توافرت فيه المهارات اللازمة، وإصدارها إلكترونيا ليتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بحيث يستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقاً لاحتياجاته، وإنشاء منصة التدريب الإلكترونية عن بعد وذك بغرض الوصول إلي كافة الأفراد علي مستوي الجمهورية، وإنشاء " 5" مراكز تدريب مهني جديدة بالمحافظات، وتطوير 187 ورشة تدريب في التركيبات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول، وميكانيكا سيارات، وإنشاء مركز تدريب مهني كنموذج للعمل بالطاقة الشمسية، والتركيز على التدريب على المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
كما ستعمل الوزارة على تجهيز من 2 : 3 وحدات تدريب متنقلة فى كل محافظة، ومشاركة القطاع الخاص في التدريب المهني، وبمشاركة مراكز التدريب المهني الخاصة في عمليات التدريب طويلة الأجل "تتراوح بين ستة أشهر الى سنة "، والإشراف على برامجها ، ومتابعة تنفيذها بهدف تخريج 27 ألف متدرب في السنة على مهن حديثة ووفقاً لنظام التقييم بالجدارات والمهارات لسد إحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أما في مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، فتعمل الوزارة على تحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق يضمن حوكمة إدارته ويعظم أوجه الصرف ويعزز استثمار موارده، واستكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها "المقاولات - الزراعة الموسمين - المناجم والمحاجر - عمال البحر – صغار الصيادين" في المشروعات القومية على أرض الواقع بتوسيع قاعدة البيانات، واستكمال تسليم العمالة غير المنتظمة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل واستهداف زيادة العدد بمقدار 500 ألف سنوياً .
كما سيتم إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل، بهدف معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إنشاء 27 مرصد بحيث يغطي جميع مديريات العمل لإعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار " أجور - مهارات – احتياجات".
