أكد المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية الاحلال والتجديد للمباني المتهالكة المقرر خضوعها لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي حالة مهمة.
وقال "السجيني " إن نص المادة 9 بمنع أحداث أى تغير في المساحة المتصالح عليها بموجب مشروع قانون التصالح المخالفات البناء حيث تقضي بعدم جواز إحداث أى تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح".
وأضاف "السجينى" أن هذا النص يمنع الإحلال والتجديد للمباني الآيلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية، مشيرا إلى أن التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للإحلال والتجديد رغم أنه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.
وردت الحكومة بالتأكيد علي أن هذا القانون استثنائي وأن التصالح يكون محل المخالفة وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.
وأشار ممثل الحكومة إلي انه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الاحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعه وهناك اشتراطات بنائية وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني وتكتسب مركز قانوني يتعامل مثل الجميع ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الاحلال والتجديد.
