وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس السيسي لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".
وأضاف درويش: "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف"، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.
وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
