كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
ولفت السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة "النواب"، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.
ونوه النائب أحمد السجيني بأن قانون التصالح في مخالفات البناء سيُيسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، متابعا: "نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
واستكمل السجيني قائلا: "ستتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتبا استشاريا؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وتابع النائب أحمد السجيني قائلا: "قانون التصالح سيكون موحدا فى كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
واختتم أحمد السجيني قائلا: "القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا".
