ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
