قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد، استثنائى، لفترة زمنية معينة والغرض منه التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن القانون فيه مكتسبات كبيرة بخلاف القانون السابق، والفكرة في نجاح القانون تتوقف على تطبيقه، لافتا إلى أنه في الحديث عن تقنين أوضاع مخالفات بالبناء، فالمواطن الذي التزم بالقانون ولم يخالف يجب أن يرى من الجهاز التنفيذي بالدولة والحكومة اعتماد أحوزة عمرانية حقيقية.
وذكر أن عندنا مكتسب كبير في القانون بأن يسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن المتخيلات ما بين المباني المخالفة وفقدت مقومات الزراعة بين الأحوزة العمرانية وموصل لها مرافق يجب أن ينظر لها، ويجب ألا تسمح الأجهزة التنفيذية في الدولة بأي تعديات أو مخالفات.
وأكد أن القانون سيناقش يوم الأحد القادم في الجلسة العامة بالبرلمان، لافتا إلى أنت القانون السابق كان به محظورات للتصالح، نما في القانون الحالي أصبح به إمكانية للتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة، مثل التعدي على خط التنظيم وتجاوز الارتفاع، والسماح بالتصالح سواء داخل أو خارج الحيز العمراني.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء يتجاوز في بعض المخالفات، مثل المخالفات التي يصعب إزالتها، فلو أثبتت الدراسة أنه لا يمكن إزالته فيتم التصالح عليه، ولأول مرة يكون هناك إتاحة للاعتماد على مكاتب استشارية معتمدة من نقابة المهندسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة