كشف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل المناخي ويضعها في إطار العمل التنموي هو مفتاح التغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي والتنموي.
تعرف علي أبرز رسائل رائد المناخ مؤخرا في 10 نقاط .
1- مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو نجح في تدشين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري.
2- أطلق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ.
3- دشن المؤتمر صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم العمل حاليًا على وضع إطار العمل الخاص به تمهيدًا للاستفادة منه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.
4- سد فجوة تمويل المناخ لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
5- من المهم مشاركة جميع الأطراف في تمويل وتنفيذ العمل المناخي بما في ذلك القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
6- ضرورة تكثيف العمل لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية المتفق عليها، واضطلاع الدول الأكثر مساهمةً في الانبعاثات بمسئولياتها في هذا الصدد، وأهمية التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة تغير المناخ، والتي لا تحظى حتى الآن بأكثر من 15% إلى 20% من تمويل العمل المناخي ككل.
7- بعض السياسات الصناعية والتجارية الوقائية التي تفرضها الدول المتقدمة تؤثر بالسلب على الدول النامية وقطاعاتها التصنيعية وقدرة منتجاتها على المنافسة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة التجارة وعدم توافقها مع قواعد منظمة التجارة الدولية.
8- نزع الكربون عن القطاعات الصناعية في الدول النامية يتطلب تعاونًا ودعمًا من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير التمويل والتكنولوجيا.
9- تنفيذ العمل المناخي يتطلب حشد التمويل العادل والكافي والفعال، وتفعيل الحلول التكنولوجية للتصدي لأزمة تغير المناخ، وتغيير الأفكار والممارسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
10 - مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي سيركز على تسريع أنشطة التخفيف والتحول العادل في قطاع الطاقة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستثمار في الطبيعة والبشر، مع مواصلة الجهد لحشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخى.
