قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إنه يتعين على قوات الشرطة والحكومة البريطانية التصدى لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما دافعين رئيسيين لجرائم الكراهية في إنجلترا وويلز.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، تظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن اثنتين من كل خمس حالات بمعدل 42% من جرائم الكراهية الدينية التي سجلتها الشرطة في كلا البلدين في 2021/2022 كانتا ضد المسلمين، في حين أن نحو حالة واحدة من كل أربع حالات (23%) كانت ضد اليهود و8% كانت ضد المسيحيين.
وأوصت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، في تقريرها بأنه يجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية وقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما دافعين رئيسيين لجرائم الكراهية، والإبلاغ عن ذلك
وقالت اللجنة إنه يتعين التصدي لحقيقة أن جرائم الكراهية الدينية لم تسجل تراجعا منذ عام 2018 إلى نفس الدرجة التي تراجعت بها الجرائم الأخرى، واكتشفت اللجنة حدوث زيادات مفاجئة في عدد الجرائم ذات الدوافع العرقية أو الدينية الناجمة عن حوادث سياسية أو إرهابية.
ولم يأخذ تقرير اللجنة في الاعتبار جرائم الكراهية الدينية التي تم تسجيلها منذ أن بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ويتم إعداد التقرير لتقديمه للبرلمان كل خمس سنوات من قبل "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، وهي الجهة المنظمة لقوانين المساواة في بريطانيا والتي تراقب حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز.
ويعكس التقرير التحديات التي واجهتها المملكة المتحدة منذ عام 2018، بما في ذلك جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا.
