تنفذ الدولة، البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
وبدأت الحكومة أولى خطوات تنفيذ البرنامج بإطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع الغيار من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات بداية من التصنيع مرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.
وتضمنت المرحلة الأولى من إعداد المنصة عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على التسجيل على المنصة.
ومن المقرر في المرحلة الثانية تقديم حوافز للشركات المصنعة ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذلك محفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن تعد الجهات الحكومية المعنية بعض الإجراءات والقرارات المحددة للحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وفي نفص الصدد تعتزم الحكومة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.
واختيرت منطقة شرق بورسعيد لموقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وتميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان، وستقدم المنطقة حوافز للمصنعين أبرزها الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحتملين بالمنطقة.
