أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل وزوجها ومتهمين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف مالك محل هواتف في مدينة 6 أكتوبر.
التحقيقات كشفت عن أن المتهمة الاولى ربة منزل، استدرجت المجني عليه، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة الزوج سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول).
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
