مما لا شك فيه، أن الأمن الإقليمي، مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث الجارية في قطاع غزة، وهناك قلق دولي من فكرة اتساع رقعة الصراع، وكذلك قلق أوروبي نظرا لارتباطها بدول الجنوب والشرق الأوسط، من ارتفاع ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالتحديات الأمنية لدول أوروبا يدفعها بالضرورة للانخراط بشكل أوسع مع دول المنطقة خاصة مع دولة كبيرة كمصر لضمان تحقيق الأمن والاستقرار وعدم تفاقم الصراعات.
فدول الاتحاد الأوروبي تعمل على ضمان تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، من خلال تواصلها السياسي والدبلوماسي مع مصر لدورها الريادي في تحقيق التوازن الإقليمي في شرق المتوسط وباعتبارها صمام أمان المنطقة بأكملها.
وتوافد العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية على مصر، للتشاور حول وقف العمليات القتالية في غزة، حفاظا على أمن الاتحاد الأوروبي، من التأثيرات السلبية للحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية.
فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الداعي إلى ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، خلال لقائه بوزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين بقطاع غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
حينها صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال أتى في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضاً الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة.
واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي تصريحات تؤكد دول مصر الريادي في المنطقة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تزور اليوم القاهرة لإجراء مناقشات مع شريك رئيسي، معبرة عن امتنانها للدور المصري.
وشددت أورسولا فون دير لاين ـ في تصريح لها تعليقا على الزيارة ـ على أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز علاقاته الثنائية المهمة مع مصر.
وقالت، إنه بحثت الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، مع الرئيس السيسي اليوم السبت.
وكتبت "فون ديرلاين" على منصة إكس: "شكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستضعفين".
وأكدت قائلة: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".
في السياق ذاته، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بروبل ضرورة تفعيل حل الدولتين كحل للصراع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا لضرورة تحقيق السلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة أن يقوم على مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى ان تحقيق السلام لن يتحقق الا بالمفاوضات بين الجانبين.
وشدد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، سامح شكري على ضرورة إحياء عملية السلام، معربا عن قلقه من التصعيد الحالي في الأراضي المحتلة.
وقد أعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا لضرورة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيدا بالدور المصري الرئيسي والمحورى في عملية السلام التي لا يمكن أن تنطلق من دون مصر التى تضطلع بهذا الدور والذى يدعمه الاتحاد الأوروبى بكل قوة.
استراتيجية مصرية لوقف الهجرة غير الشرعية
وقد انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء .
وقد أطلقت القاهرة أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، حيث أعلن الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون .
