كيف يمكن زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام لـ10 مليارات دولار الفترة المقبلة؟

الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:00 ص
كيف يمكن زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام لـ10 مليارات دولار الفترة المقبلة؟ اسمدة
تحليل عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمتلك شركات قطاع الأعمال العام عشرات الصناعات المختلفة و المتنوعة والقابلة لمضاعفة الصادرات عدة مرات ،بما يساهم في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيادة صادرات قطاع الأعمال العام من نحو 2 مليار دولار ل 10 مليار دولار في غضون 3 سنوات .
 
‏ومن أبرز هذه الصناعات التي تعد من أكثر الصناعات تصديرا في قطاع الأعمال العام هي صناعة الأسمدة ،سواء في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،مثل شركة كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة التي ستتخضع لعملية تطوير وتحديث كبيرة خلال الفترة المقبلة ، أو حتى الشركات المشتركة ومنها شركة حلوان للأسمدة ،وهي من كبرى الشركات المصدره ،بالإضافة إلى شركة أبو قير للأسمدة ،علاوة على حصص أخرى لشركات قطاع الأعمال في بعض شركات تصنيع وتصدير الاسمدة والكيماويات .
 
‏و صناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة منها 3 مليارات دولار من قطاع الأعمال وشركاته.
 
أيضا هناك  صناعة الألمنيوم والسبايك والتعدين ،وهي صناعات في منتهى الأهمية وتمتاز  بقيمة مضافة عالية ويمكن الوصول بصدر تلك الصناعات إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ؛ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث وتطوير وبناء مصانع جديدة من خلال ضخ استثمارات سواء من وزارة قطاع الأعمال العام ،أو من الشركات القابضة ، أو من الشركات نفسها أو بفتح المجال للشركة مع القطاع الخاص ،وهو الأقرب خلال الفترة المقبلة ، سواء في شركة مصر للألمونيوم ،او السبائك  الحديدية أو سيناء للمنجنيز أو النصر للتعدين والاسمنت ،وهي شركات ذات جودة عالية.
 
‏من أهم القطاعات المصدرة أيضا والتي ستساهم بشكل كبير في دعم الصادرات هي صناعة الغزل والنسيج  والملابس التي يتم تحديثها حاليا بشكل كبير بقيمة تصل إلى 33 مليار جنيه ويمكنها إضافة صادرات تتراوح من 2 ل3  مليارات دولار ،في غضون 3 سنوات أيضا.
 
‏أيضا هناك صناعة الكيماويات وصناعة الأدوية من خلال الشركات التابعة وهي صناعة واعدة  للغاية إلا أن حجم صادراتها لا يتناسب مع ما تملكه هذه الشركات من امكانيات ،وبالتالي فإن الوزارة تتابع حاليا مشروع للتطوير والتحديث على أعلى مستوى بما يساهم في زيادة صادرات الكيماويات والصادرات من الأدوية إلى نحو 2 مليار  دولار خلال الفترة المقبلة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة