حمل حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته في عدد من المصانع بمنطقة العبور والعاشر من رمضان بشأن أزمة العملة دلالات مهمة، لنقرأ بين السطور إشارات واضحة حول اقتراب انتهاء الأزمة الحالية، وسط اتجاه كبير من المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية في مصر، وكذلك ضخ استثمارات ضخمة مؤخراً في عدد من القطاعات الإنتاجية بملايين الدولارات وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد وفي كون الأوضاع الحالية مؤقتة وستمر بسرعة.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة في عدد من منشآت الإنتاج الرئيسية في مدينة العبور والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان الأسبوع الماضي، وقال "مصطفى مدبولي"، إن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد "أزمة عابرة" وستنتهي في فترة بسيطة جدا، مضيفاً "الأهم هو ما بعد ذلك والدرس الذي تعلمناه من الأزمة العالمية والاقتصادية أننا لابد كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، مؤكداً على الدعم الحكومي الكبير لرجال الصناعة الوطنيين والأجانب، وسندعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد".
استثمارات ضخمة لعقود قادمة
ووفق ما قاله مدبولي فإن استثمارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات بناها مستثمرون أجانب في فترة قصيرة من الزمن حتى مع الأوضاع الحالية، وهي استثمارات لعقود طويلة لمدة 30 و 40 سنة، وهؤلاء المستثمرين لديهم ثقة بأن الأوضاع الحالية مؤقتة وستمر.
برنامج تعميق التصنيع المحلي لتخفيف الاستيراد
وتعمل الدولة على برنامج تعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يلي تعريف مبسط لبرنامج تعميق التصنيع المحلي.
تعميق التصنيع المحلي هو برنامج حكومي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، ورصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.
ومن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027 إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، بحسب وزارة الصناعة.
ونجحت الدولة في إدخال عدة تعديلات على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، في توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.
وتستهدف الحكومة 9 قطاعات يجرى العمل على تعميق التصنيع فيها والحد من فاتورة الاستيراد منها صناعات الأخشاب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد.
بحسب استراتيجية توطين الصناعة، فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين حيث تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار وفق تقديرات دراسة لمركز تحديث الصناعة، ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية ركيزة أساسية في خطة إحلال الواردات، حيث يتطلب القطاع استثمارات جديدة للمكونات الإنتاجية وفق حديث المهندس شريف الصياد في حوار سابق، وتشير دراسة الفرص الاستثمارية الصادرة عن مركز تحديث الصناعة أن مصر في حاجة للتصنيع الكامل لـ 10 منتجات بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغلايات المياه، إلى جانب 10 مكونات منها مفصلات الأبواب وشرائح الخلايا الشمسية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال الخطة إلى إنتاج منتجات ومكونات كاملة للمحركات الكهربائية.
وتزامن مع هذه التسهيلات والفرص الاستثمارية مع مساندة القطاع الخاص والتوسع في منح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.
