بحث الاتحاد الأوروبي والمكسيك آخر التطورات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز العلاقات المشتركة، كذلك أوضاع حقوق الإنسان في كل منها، وذلك خلال الجولة الـ11 حول حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخرًا في العاصمة "مكسيكو سيتي".
وجاء في بيان صحفي مشترك نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في المكسيك والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وجدول أعمال الرعاية وحقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي وحقوق المهاجرين وكراهية الأجانب والاختفاء القسري ومنع التعذيب وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامة الصحفيين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيان أن الطرفين تناولا أيضًا سبل تعزيز الأعمال التجارية المشتركة وحقوق الإنسان وتأثيرات الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك التعاون متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الجانب المكسيكي تحدث عن جميع الخطوات المتخذة لمكافحة الفقر في البلاد ومعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة. كما تناول الجهود الوطنية الرامية إلى منع التعذيب وتحديد أماكن المفقودين من خلال البرنامج الوطني لمناهضة التعذيب، كما عرضت حكومة المكسيك جهودها لتعزيز آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون من خلال المساعدة الفنية والمنح وبرامج التدريب في قضايا حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري ومنع التعذيب، اتفقت الأطراف على أن التقدم الأخير سوف يقترن بزيادة الجهود، فضلاً عن زيادة التعاون.
وفيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن التوجيه الخاص بإجراءات تعزيز استدامة الشركات وذكر تشريع العمل القسري القادم لتعزيز امتثال شركات الاتحاد الأوروبي في الخارج للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير البيئية.
وفيما يتصل بالارتباط بين البيئة وحقوق الإنسان، قدم الاتحاد الأوروبي مشروع لائحته بشأن المنتجات الخالية من أخشاب الغابات. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان الهجرة وحقوق الإنسان، وركز كلاهما على الحاجة إلى ضمان الحماية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين في المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى عدد من التدابير الرامية إلى معالجة حالات حقوق الإنسان في دوله الأعضاء.
وشاركت المكسيك والاتحاد الأوروبي في مناقشات حول التقنيات الرقمية والناشئة، مع التركيز على قضايا مثل المراقبة غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي تدابيره التشريعية الجاري تنفيذها، مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان في هذه المجالات.
