قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الجديد تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات وعالج العقبات التى كانت موجودة فى القانون رقم 17 لسنة 2019.
وتساءلت الغول، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن اعتماد الأحوزة العمرانية، وخط الحكومة لسرعة اعتماد الأحوزة، وعدم التخبط فى القرارات من قبل الحكومة بشأن الاحوزة وإزالة المبانى.
وفى ذات الصدد، قال عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القانون من المفترض انه يعالج إرث ومشكلة كبيرة، ولكن على الحكومة ان تمنح موظفيها المخاطبين بتطبيق القانون دورات تدريبية حتى لا تحدث ازمة فى فهم وتطبيق نصوص القانون واللائحة التنفيذية.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد البعلى، إن القيادة السياسية حريصة على حل أزمة التصالح فى مخالفات البناء، ومن ثم التشريع الجديد به العديد من التيسيرات والتسهيلات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تفسير معنى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية حتى لا يحدث لغط فى التطبيق على الأرض.
وطالب النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع نص صريح فى التشريع يخاطب وزارة الزراعة بشأن التصالح على الأراضى التى انتفت عنها صفة الزراعية، إضافة لعدم تحرير مخالفتين إحداهما من قبل الزراعة والثانية من قبل التنمية المحلية على نفس العقار.
وفى سياق متثل، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب،:ط حضرت قانون التصالح للمرة الثالثة تحت القبة، وأتمنى ألا احضر للمرة الرابعة، وأن الأزمة ليست فى القانون بقدر ما تكمن فى الإرادة الحقيقية لإنهاء هذا الملف، ويجب حل أزمة البناء خارج الحيز العمرانى، وفى حال عدم التطرق لهذه المسألة هل سنهدم هذه العقارات؟، وفى حال عدم تعديل قانونى 144 و 147 بشأن تقنين واضعى اليد سنعدل قانون التصالح مرة اخرى".
وأكد داود،:" قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فرصة لنا جميعا لإغلاق ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة