وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ شراكات تتم لأول مرة مع صناديق العمل المناخي العالمية لدعم محور الطاقة
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028 بما يدفع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا
• المشروع يوفر 1.2 مليار دولار سنويًا يتم إنفاقها واردات الوقود لمحطات الطاقة الحرارية
• رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حققنا من نتائج ملموسة في محور الطاقة على مدار عام يجعل برنامج «نُوَفِّــي» مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة
• رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: برنامج «نُوَفِّــي» يعزز أوجه التكامل بين مشروعات المياه والغذاء ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة
• البناء على ما تحقق من خلال استكمال حشد آليات التمويل المبتكر وتفعيل منصة المنح لتنفيذ مشروعات محور الطاقة
كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود التعاون مع شركاء التنمية لاسيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة؛ وثالثاً المصداقية: حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي، وهو ما ساهم في الوصول لآليات ومصادر تمويل جديدة لأول مرة والاستفادة منها مثل صندوق العمل المناخي للشراكة HIPCA الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومرفق أصول الكربون التحويلية TCAF الذي تديره مجموعة البنك الدولي.
وقال أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «عندما تولى البنك الأوروبي زمام المبادرة في محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي، كان لدينا هدفًا واضحًا وهو تسريع تحول الطاقة في مصر. وبعد مرور عام نحن فخورون برؤية ما حققناه من نتائج ملموسة لهذا البرنامج، موضحة أن النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها في تلك الفترة تجعل محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة».
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "الفضل في ذلك يعود إلى الجهد المشترك مع شركاء التنمية، ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح وغيرها من أشكال التمويل التي تعزز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل تلك التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.
وفي ذات السياق قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر للتغيرات المناخية وضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البرنامج يساعد مصر في تطوير أوجه التكامل والترابط بين مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المناخ في مصر وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: يرحب الاتحاد الأوروبي بجهود مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج «نُوَفِّــي» وتعزيز الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه منذ مؤتمر المناخ الذي استضافته وترأسته مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، و صندوق HIPCA، و صندوق TCAF، بالإضافة إلى المساعدات الفنية للتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وتعظيم الشراكات الهادفة لتنفيذ المشروعات.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ الإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وهو ما ساهم في إتمام اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة ، تعزيزًا لرؤية الدولة وجهودها منذ عام 2014 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها)،
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على عدد من المنح التنموية من شركاء التنمية من بينهم صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخ (HIPCA)، وصندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) المقدمة من خلال البنك الدولي وهي المرة الأولى التي يتم الاستفادة منهما لصالح مصر خلال برنامج نُوَفِّي، إلى جانب ألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك لتوجيهها لعدد من المكونات والمشروعات من بينها دعم إيقاف تشغيل المحطات الحرارية القديمة، وتعزيز الشبكة.
والجدير بالذكر أنه خلال السنة الأولى من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، أثمرت جهود التعاون مع شركاء التنمية على إتاحة تمويلات لاستثمارات القطاع الخاص في العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (رياح/ شمسي)، بالإضافة إلى أنه تم توفير واستخدام تمويلات ميسرة ومنح ودعم فني ومبادلة ديون لعدة مشروعات تم تحديدها ضمن محور الطاقة.
وسيتم خلال الفترة القادمة، البناء على ما تم إحرازه والاستفادة من آليات التمويل المبتكر، من خلال استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروع بقيمة 10 مليارات دولار لضمان تنفيذ أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف.
