أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تحظر التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ونصت المادة علي:" مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ودرات مناقشات حول هذه المادة، إذ اقترح النواب ألفت المنزلاوى وإيهاب منصور ومحمد عزت عرفات حذف البند الثالث لأنه في القري لا يوجد جراجات.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: " لا استثناء سواء فى المدن أو القري والجراج متعلق بالسكان".
فيما اقترح النائب محمد الصمودي، تعديل البند الثالث بذات المادة ووضع كلمة حال عدم توفير جراجات بديلة".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" الأراضي الخاضعة للأثر ومجاري النيل الالتزام دستوري وصياغة النبد جاء بالتوافق مع الدستور، كما أن الجراج ليس متعلق بمصلحة السكان".
فيما اقترحت النائبة سناء سعيد إضافة جملة في البند الثالث مضمونها "إلا إذا كان هذا يسمح بإيواء سيارة".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: الترخيص الذي صدر هل هو جراج أم غير ذلك.
وتم رفض المقترحات ووافقت الجلسة العامة على المادة كما وردت من اللجنة دون حدوث أي تعديلات".
