ذكرى اختطاف فلسطين بوعد بلفور المشؤوم.. من لا يملك يعطى من لا يستحق

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:53 ص

تاريخ إسرائيل الإجرامى

محمد غنيم ووكالات

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر وعد بلفور الذى تحل ذكراه اليوم من الأحداث التي مهدت للوجود الصهيوني في فلسطين على النحو الذى جرى منذ تقسيم فلسطين ومرورا بحرب 48 وغيرها من الأحداث التي تلت ذلك مثل نكسة 67 وحتى الأحداث الجارية في الوقت الحالي في قطاع غزة ومن العجيب أن يكون حدثا واحدا ممهدا لكل هذه الآلام التي شهدتها فلسطين وحولتها إلى أرض محتلة.

بحسب تقرير المنظمة الدولية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في الحروب الثلاثة في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين. كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.

لكن يعد عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف حيث استشهد فيه أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات.

وبالعودة للتاريخ، فمنذ عام 1967 قامت إسرائيلي بنقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة"، كما أنشأت في 1967 مستوطنتين في الضفة الغربية "كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية"؛ وأنشأت بحلول عام 2017 حوالى 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن، وتطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التي لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذي تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.

ويوجد إجماع في الفقه القانوني الدولي على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 هي أراضٍ محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعي بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أي نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.