أعلن النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال النائب عماد خليل إن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، مضيفا أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه .
كما طالب النائب عماد خليل بضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي هذه الأزمات في المستقبل، كما طالب الحكومة ألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع .
تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة