حقق خافيير مايلى ما كان يعتقده الكثيرون غير مرجح منذ بعض الوقت، وتم انتخابه رئيساً للأرجنتين أمس الأحد، وأصبح يواجه العديد من التحديات التى أبرزها الحكم بدون أغلبية في بلد يعاني من أزمة وعد بإعادة تأسيسه، بالاضافة إلى التضخم الذى وصل، بلغ 143% ، والاقتصاد المتدهور للبلاد.
وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية فى تقرير لها، إن الاقتصادي الليبرالي الذي اقتحم السياسة الأرجنتينية قبل عامين فقط فاز بخطاب مناهض للنظام في جولة الإعادة الرئاسية بنسبة 55.7% من الأصوات مقارنة بنحو 44.3% للمرشح البيروني الحاكم سيرجيو ماسا، بعد اكتمال فرز 99% من الأصوات، وقال فور اعلان فوزه "اليوم تبدأ عملية إعادة إعمار الأرجنتين".
تمر الأرجنتين بواحدة من أسوأ لحظاتها الاقتصادية والاجتماعية منذ استعادتها الديمقراطية قبل أربعين عاما، وهو العامل الرئيسي الذي جعل رسالة مايلى ضد "الطبقة السياسية" تجتذب الكثير من الناخبين المحبطين.
واقترح الرئيس الأرجنتيني المنتخب تغييرات جذرية تتراوح بين دولرة الاقتصاد وإغلاق البنك المركزي وتقليص دور الدولة في المجتمع وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
لكن العديد من الخبراء يتوقعون أن يتعارض البرنامج الانتخابي لميلي مع نظام الضوابط والتوازنات في الديمقراطية الأرجنتينية، لأن الرئيس المقبل سوف يفتقر إلى الأغلبية في الكونجرس وسيتعين عليه التفاوض حتى مع المنافسين الذين شتمهم فى الحملة الانتخابية.
ويقول عالم السياسة الأرجنتيني سيرجيو بيرنشتاين: "يعانى مايلى من ضعف هيكلى يجعله قادرا على المضي قدما بأجندته في السلطة التشريعية. وفي دولة فيدرالية مثل الأرجنتين، حيث يتمتع الحكام بوزن غير عادي، ليس لديه حاكم واحد من حزبه".
لكن البلاد افتقرت في الآونة الأخيرة إلى الإجماع السياسى على المدى المتوسط، وأصبحت المواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة هي القاعدة التي أدت بدورها إلى زيادة عدم الاستقرار وتدهور الاقتصاد.
ويوجد في الأرجنتين اليوم أكثر من 18 مليون شخص أو 40% من إجمالى سكانها يعيشون في فقر، فضلا عن معدل تضخم سنوى بلغ 143% في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر ، وفقا للأرقام الرسمية.
وفي هذا السياق، قرر الأرجنتينيون إسناد الحكومة إلى مرشح يثير خطابه المناهض للنظام مقارنات مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو أو الأمريكى دونالد ترامب، الذي يقول إنه معجب به.
كما أثارت مايلي إمكانية الدعوة إلى استفتاء لإلغاء القانون الذي سمح بالإجهاض في عام 2020، على الرغم من اختلاف الخبراء حول ما إذا كان ذلك سيكون دستوريًا.
والدولرة؟
وحتى لو تغلب على التحديات السياسية الكبرى التي يواجهها، فسوف يواجه فى الوقت عقبات عملية تحول دون تنفيذ اثنين من مقترحاته الأكثر رمزية، مثل دولرة الاقتصاد وإغلاق البنك المركزى.
ودفع عدم السيطرة على التضخم فى الأرجنتين مايلى إلى التأكيد على أن البلاد "غير قادرة على الحصول على عملة" وأن إصدار الأوراق النقدية من قبل البنك المركزى يمثل "سرقة" من السكان.
