المرشح الرئاسى فريد زهران فى حوار لـ«اليوم السابع»: التغيير «مش سهل» والترشح لم يخطر ببالى قبل 3 أشهر.. فرص فوزى فى الانتخابات مرتبطة بمشاركة الناس.. والإخوان ليسوا مشروعا وطنيا و"مفيش حاجة اسمها عودة الجماعة"

 

تستعد مصر لأرفع استحقاق دستورى بإجراء انتخابات الرئاسة، فى ظل حالة من التنوع بين المرشحين، وتمثيل حزبى قوى.

ومن بين المرشحين، المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى يخوض الانتخابات ممثلا عن التيار المدنى الديمقراطى فى مصر، كما يحب أن يصنف نفسه.

 

 

فى حوار مع «اليوم السابع»، حدثنا زهران عن أفكاره وانتمائه السياسى وبرنامجه الانتخابى وأول القرارات التى سيتخذها حال فوزه بالسباق الانتخابى، وأيضا قدم روشتة لحل الأزمة الاقتصادية فى 6 أشهر..

وإلى نص الحوار: 

 

 

 

هل قرار خوضك الانتخابات الرئاسية كان وليد اللحظة أم أنه قرار مدروس وتم التخطيط له؟

القرار أكيد مدروس وتم التفكير فيه بعناية على مدى بضعة شهور وتحديدا 3 شهور داخل الحزب، كذلك فإنه داخل أروقة المعارضة المصرية، والحركة المدنية، كان يدور نقاش حول انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن المرشح المناسب الذى تجتمع عليه المعارضة؟ هذه النقاشات توجت بعد 3 شهور بقرار الترشح.

القرار لم يكن موضع تفكير من جانبى أو من جانب الحزب قبل هذه المدة، وخلال الـ3 أشهر كنا نفكر فى بدائل كثيرة جدا، من بينها ترشح فريد زهران، كنا شايفين أنه من غير المناسب تفويت هذا الاستحقاق الانتخابى دون أن يكون للمعارضة مرشح، وبالتالى فكرنا جديا فى من هو المرشح المناسب وليس من هو المرشح الأفضل، لأنه لا يوجد مرشح أفضل وأسوأ ومفيش شخص بعينه لديه من القدرة والقوة ما يمكنه وحده دون غيره من إدارة دفة الأمور فى هذا البلد، والحقيقة أن القول الدائم خلال السنوات السابقة بأنه لا يوجد بديل قول يحقر من شأن الشعب المصرى، لأنه شعب كبير وعريق وملىء بالكفاءات والخبرات والمواهب وفيه بدلا من الشخص عشرات ومئات وآلاف يصلحون أن يكونوا رؤساء جمهورية، فالفكرة ليست من هو الأفضل ومن هو الملهم من السماء، ولكن  الفكرة من الأنسب فى ظروف معينة وتوقيت معين.

 

 

وبعد نقاشات طويلة داخل المعارضة والحركة المدنية وداخل أروقة الحزب اتخذنا القرار فى اجتماع استمر 5 ساعات وأعلنا بعده عن الترشح فى 21 سبتمبر.

ما الدوافع التى جعلت خوضك الانتخابات الرئاسية ضرورة رغم وجود أسماء أخرى كانت مطروحة فى التيار المدنى؟

من ناحيتى لا يوجد خلافات مع أحد، ولكن وجهة نظرى أن تحاول المعارضة المصرية التوافق على مرشح بعينه، ودا كان فى تقديرى مرتبط بفكرة إنه إذا كان فى المرحلة الأولى أكثر من شخص ينتوى الترشح، فهناك عقبة أولية اسمها تجاوز العتبة الانتخابية 25 ألف توكيل شعبى أو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وإذا حصل أكثر من مرشح معارض على هذا الشرط، فكان يجوز لقوى المعارضة أن تناقش وتتفق على واحد من بين هؤلاء، لكن ما حدث أننى أنا فقط الذى تمكن من تخطى العقبة الانتخابية. 

 

 

دائما تقدم نفسك باعتبارك ممثلا عن التيار المدنى الديمقراطى رغم أنك لم تحظ بدعمه باستثناء حزب العدل.. فلماذا هذا الإصرار؟

أرى ذلك من طبائع الأمور، يعنى التيار المدنى واسع وعريض ويضم اتجاهات مختلفة بدءا من اليسار ويسار الوسط ليمين الوسط، وتيارات ليبرالية حرة، بدرجات متفاوتة، دائما هناك أمل فى بناء ائتلافات وتحالفات وتوافقات ودائما كانت صعوبات تحول دون نجاح هذ الأمر إلى نهايته، وبالتالى فإن وجود خلاف داخل التيار المدنى بخصوص ترشح فريد زهران لا يعنى بالضرورة أن هذا ينهى أو يقضى على التحالفات التى تم بناؤها عبر سنوات طويلة وخاضت معارك مشتركة وحققت نجاحات ملموسة.

 

وهناك أحزاب داخل التيار أعلنت دعمها لى مثل حزب العدل، والإصلاح والتنمية، وهناك شخصيات كثيرة تنتمى للتيار الديمقراطى الاجتماعي، والتيار المدنى، والليبرالى أعلنت تأييدها لترشحى بشكل مباشر أو غير مباشر، فأنا مرشح لهذا التيار.

 

الخلافات بيننا وبين حلفائنا ليست خلافات على البرامج والتوجهات ولكن على التكتيك، هل من المفيد الترشح أم لا، محصلش أنه حد اختلف على برنامج أو فكرة أو رؤية أنا قدمتها، وبالتالى الحركة المدنية وهى مكون مهم جدا داخل التيار الديمقراطى فى مصر شاركت فى الحوار الوطنى، والمشاركة أسفرت عن مجموعة من الأوراق تم الاتفاق عليها، هذه الأوراق تم جمعها فى كتاب اسمه «أفق الخروج»، نعتبرها الأساس الذى بدأنا منه الإعداد للبرنامج، وكوننا شركاء مهمين فى هذه المخرجات، وبالتالى مفيش بينا وبين التيار المدنى بصفة عامة ومكونات الحركة المدنية بصفة خاصة، خلافات كبيرة من حيث التوجهات الرئيسية ، ولكن الاختلاف كان فى التكتيك، الترشح أو لا،

ودا مش موضوع يتعلق بموقفنا مثلا من ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المقررة للتعليم والصحة.

 

 

ما المكاسب التى تتوقع حصدها من مشاركتك فى الاستحقاق الانتخابى حتى فى حال أنك لم توفق؟

المكاسب الرئيسية أن نفوز بمقعد الرئاسة ومن ثم نتمكن من تحقيق برامجنا ورؤيتنا وأفكارنا، وأنا المرشح الوحيد الذى تقدم ببرنامج لما نراه بدائل أو حلول لكثير من المشكلات التى يئن تحت وطأتها المواطن الآن سواء كانت مشكلات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ولكن إذا لم يتحقق الفوز فهناك مكاسب تتحقق بالفعل منذ أن أعلنا عن ترشحنا، فإننا نكسب كل يوم مزيدا من المساحة فى المجال العام وهذا ما نأمل فيه وما نطمح فيه ونصر عليه ونناضل من أجله، فعلى الأقل نكون نجحنا فى خلق مجال سياسى واسع يتحرك فيه ليس فقط الحزب الديمقراطى وحزب العدل، والإصلاح والتنمية، وإنما تتحرك فيه كل القوى المدنية والديمقراطية، وبذلك تتمكن من أن تكون أكبر وأقوى وأقدر على خوض معركة التغيير، التى هى ليست معركة سهلة، وأدلل على هذه الفكرة بأن مصر رغم تاريخها الممتد إلا أنها لم تعرف الانتخابات الرئاسية إلا فى عام 2005 يعنى «أول امبارح».. عشنا آلافا من السنين وفقا لنظم لها طابع وراثى أو يعين فيها الحاكم من قبل الإمبراطورية، زى «العثمانية» ما عينت محمد على واليا لمصر، ومن بعدها أسرته حيث الحكم بالتوريث، ومع ثورة يوليو كان الاختيار بالاستفتاء شخص واحد يختاره البرلمان ويتم استفتاء الشعب عليه وهو النظام المعمول به حتى 2005 عندما تم إجراء أول انتخابات تعددية، بعدها انتخابات 2012 تمت فى ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، وبعدها تمت انتخابات 2014.

 

 

كانت هناك مخاوف داخل الحزب تمثلت فى 15% صوتوا ضد قرار الترشح و10% امتنعوا عن التصويت يمكن اعتبارهم رافضين أيضا لقرار الترشح بمعنى أن هناك كتلة 25% داخل الحزب صوتت بالرفض.. هل يمكن أن نشهد عودة الإخوان للمشهد حال وصولك للرئاسة؟

أنا موقفى من الإخوان المسلمين واضح ومعلن، أنا ضد الإخوان لأربعة أسباب واضحة، أنهم ليسوا جزءا من المشروعات الوطنية المطروحة على الشعب المصرى، مرشد الإخوان قال فى وقت سابق «طظ فى مصر»، إذن هو لا يعتبر نفسه مشروعا وطنيا. 

 

أنا ضد الإخوان لأن لديهم خطابا طائفيا ضد المذاهب والأديان الأخرى، وممارسات ضد المرأة، أنا ضد الإخوان لأن لديهم خلطا للدين بالسياسة وهو أمر مرفوض، كما أنهم يضفون قداسة دينية على خطابهم السياسى، 4 أمور أنا ضد الإخوان فيها الدستور المصرى أيضا ضد الإخوان، لذلك مفيش حاجة اسمها عودة الإخوان. 

 

 

تحدثت عن تداول السلطة فهل ترى أن الأحزاب المصرية بوضعها الحالى قادرة على تحقيق ذلك فى ظل ما تعانيه من ضعف وانشقاقات؟

الأحزاب حرمت على مدى عشرات السنوات من العمل، تمت تصفية الحياة الحزبية فى مصر فى 1954، وعادت على استحياء من خلال منابر داخل مظلة الحزب الواحد فى 1976 إلى أن أعلنت بعد ذلك فى الثمانينيات كأحزاب مستقلة، والحقيقة أن بلدا دون أحزاب سياسية هى بلد لن تقوم بأى نهضة أو أى تنمية من أى نوع، هذا هو القول الفصل.

 

 

الدولة اتخذت إجراءات مهمة نحو إجراء إصلاح سياسى وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كيف تقيم هذه الخطوات؟

بعد دعوة الرئيس للحوار الوطنى هناك درجة من الانفراج، فالإصلاح السياسى هو طريق الإصلاح الاقتصادى والطريق الذى سيقضى على الإرهاب.

 

 

ما أول القرارات التى ستتخذها حال فوزك بالرئاسة؟

التنحى عن رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، رئيس الجمهورية الذى أتمنى أن أكونه هو الحكم بين السلطات وإدارة العلاقة بين السلطات وليس دور المتحكم فى السلطات.

 

 

كيف ترى فرصك فى الانتخابات الرئاسية؟

أرى فرصى مرتبطة بمشاركة الناس، هناك عوامل كثيرة مؤثرة فى الانتخابات الرئاسية منها ضيق الوقت وعدم وجود عدد كبير من المرشحين المعارضين، وتأخرنا فى إعلان الترشح تسبب فى ضيق وقت مزدوج  «جدول زمنى ضيق جدا من جانب وجانب آخر تأخرنا فى إعلان الترشح»، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة التى نتضامن معها جذب اهتمام الناس والأنظار، لكن رهانى أنه يحصل خلال الفترة القادمة استنفار واهتمام بالانتخابات.

 

 

ما البدائل الاقتصادية التى تمتلكها كمرشح رئاسى؟

هقدر أعمل 4 خطوات رئيسية وكلها قرارات يمكن اتخاذها بشكل فورى وسريع: الأول أن تخرج جميع مؤسسات الدولة من الاقتصاد  وتقتصر ملكية وإدارة الدولة على المشروعات التى لها علاقة بالأمن القومى مثل قناة السويس، أو القطاع الخدمى مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، والمشروعات الضخمة التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وفى نفس الوقت القيام بها يحفز القطاع الخاص مثل الصناعات التحويلية باستثناء هذه المشروعات تتخارج الدولة من هذه المشروعات، وهو ما يدعم الروح التنافسية، لو أعدنا الروح التنافسية مش بس هننشط  السوق المحلى ولكن أيضا سنجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية التى أحجمت أنها تأتى لمصر لغياب التنافسية.

 

لو حققنا المستهدف الأول، هيساعدنا نتوجه للدول الدائنة ونطلب منها نعيد جدولة الديون، بالإضافة إلى إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ المشروعات الكبرى ومن ثم توفير موارد مالية، أما الخطوة الثالثة إرجاء أى مشروعات كبرى لم يتم تنفيذها بشكل نهائى ولا حاجة للمواطن بها، وهذا سيوفر موارد أخرى، أما الخطوة الأخيرة فى هذا الصدد وقف الإنفاق البزخى والترفى، والموارد التى تم توفيرها يتم ضخها فى الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وأعتقد أن هذه القرارات لو تم اتخاذها الوضع الاقتصادى سيتحسن خلال من 3 لـ6 شهور بشكل ملحوظ.

 

 

هل ترى الزيادة السكانية خطرا يهدد التنمية أم ثروة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها؟

الزيادة السكانية من الممكن أن تهدد التنمية ومن الممكن أن تكون ثروة، على حسب التعاطى معها، فالزيادة السكانية التى تتجاوز معدلات التنمية خطر، لكن فرملة الزيادة السكانية أمر مستحب، الزيادة السكانية فى نفس الوقت معناها وجود سوق ضخم يحفز على الإنتاج المحلى وأيضا يمكن استقطاب رؤوس أموال تيجى تبنى مصانع هنا فى مصر وتنجح فى تسويق منتجاتها، عدد السكان جزء رئيسى من قدرات الاقتصاد  المصرى، ومن ثم عدد السكان يمكن أن يمثل مشكلة ويمكن أيضا أن يأمن وضع يمكن البناء عليه.

 

 

ماذا عن العلاقات الخارجية والحدود مشتعلة.. كيف يمكنك التعامل مع هذه التحديات؟

بصفة عامة أريد أن أؤكد أن تدخل مصر فى مشكلات الجوار ينبغى أن يتحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومحاولة إيجاد حلول سلمية للمشكلات، مصر من الممكن أن تكون الطرف القوى الأكبر  الذى يحافظ على علاقات حسنة ومتوازنة مع كل أطراف النزاعات الموجودة ومن ثم لعب دور مؤثر ومباشر ومهم.

 

 

بعض هذه الدول وضعها الاقتصادى أفضل من مصر.. فهل مصر مسؤولة عن غيرها؟ 

الوضع الاقتصادى ليس المؤشر الوحيد أو معيار القوة الوحيد، ممكن بلد غنى جدا لكن لا يملك عمقا سكانيا وقدرات بشرية، وبالتالى يظل فى المعادلة الإقليمية أن البلد الأقوى والأهم عربيا هى مصر، والأكبر لا بد أن يكون أكثر تسامحا وقدرة على رأب أى صدع وتجميع الآخرين، الأكبر يتحمل المسؤولية الأكبر، فلا يمكن أن تدعى مصر أنها البلد الأكبر ثم تلقى بالمسؤولية على الآخرين، هذا الأمر يتنافى مع المنطق.. الطرف الأكبر عليه أن يتحمل المسؤولية، فرغم الأزمة الاقتصادية ما زلنا الطرف الأقوى الأكثر عمقا وتاريخا وقدرات عسكرية، وثقافة، لذلك مصر البلد الأكبر والأهم.

 

 

ماذا عن موقفك من سد النهضة؟

رؤيتنا هى ضرورة أن تواصل مصر الضغط من أجل حشد الرأى العام العالمى والأفريقى من أجل عدالة قضيتها، فمصر بمقتضى الاتفاقات المبرمة مع دول حوض النيل ترفض أى اتفاقات أو قرارات تختلف مع الاتفاقات التاريخية المبرمة منذ عقود طويلة، والتمسك بضمان تدفق حصة مصر من مياه النيل، وقدرها 55 مليار م3/ سنة، وإدارة سد النهضة بشكل مشترك بين حكومات مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، تحت مظلة دولية يتفق عليها.

 

 

فى حال وصولك للرئاسة هل من الممكن أن نرى تقاربا مصريا إيرانيا؟

بالتأكيد سأعمل على إعادة صياغة علاقات مصر بالقوى الأصيلة إقليميا ومنها إيران وتركيا، بما يحقق  الحد الأدنى من مصالح مصر  الإقليمية.