شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO" والذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
شارك فى الجلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ووضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتها.
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارتى التخطيط والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة التي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية، وهى: "قطاعات الطاقة، النقل، البترول"، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون والتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، ووضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
جانب من المؤتمر
فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية
كلمة وزيرة البيئة خلال مؤتمر هيئات الأوراق المالية
وزيرة البيئة تؤكد على أهمية تداول الشهادات الكربونية
